Archive | April, 2012

احنا شعب متدين…بس واخدين المركز الخامس علي العالم في البحث عن كلمة سكس في جوجل

احنا شعب متدين…بس واخدين المركز الخامس علي العالم في البحث عن كلمة سكس في جوجل..

احنا شعب متدين بس من أعلي دول العالم في التحرش الجنسي…

احنا شعب متدين بس كل سنة أو اتنين بنعمل 53 حادثة طائفية(بحسب مركز الجزيرة للدراسات)

احنا شعب متدين بس بنكفر أي حد يخالفه في الرأي أو يخونه..

احنا شعب متدين بس بنشتم بعضنا بأقذع الألفاظ لما نختلف مع بعض..

احنا شعب متدين بس بنسب الدين مع أول خناقة بين مسلم ومسيحي..

احنا شعب متدين بس بيشوف الست أداة للمتعة والانجاب والجنس..

احنا شعب متدين شايف العالم الغربي المتحضر شوية كفرة بس ممكن نموت في مركب عشان نعيش هناك..

احنا شعب متدين ينتفض عشان ست غيرت دينها بس لو ست مسكوا صدرها أو ضربوها علي مؤخرتها في الشارع بنعمل روحنا مش شايفين..

احنا شعب متدين بيكره أوي منظر امرأة غير محجبة بس ممكن يشوف عائلة كاملة نايمة في البرد ولبسهم متقطع عادي جدا…

احنا شعب متدين بيحاكم عادل امام بتهمة ازدراء الأديان وبيدي أمثال البلكيمي مقاعد البرلمان..

تصدقوا فعلا احنا طلعنا شعب متدين والعالم الغربي كفرة ولاد كلب!!

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

بيان صادر من اتحاد المنظمات القبطية باروبا بخصوص الحكم الصادر ضد عادل امام وحكم البراءة الجناة قاطعى اذن القبطي بقنا

Medhat Klada
Cella 0041 78 8754

زيورخ فى 25/4/2012
بيان صادر من اتحاد المنظمات القبطية باروبا بخصوص الحكم الصادر
ضد عادل امام وحكم البراءة الجناة قاطعى اذن القبطي بقنا
تلقى اتحاد المنظمات القبطية باوربا باسف شديد الحكم الصادر ضد الفنان عادل امام بتأييد حبسة لمدة ثلاث شهور مع الشغل والنفاذ وغرامة قدرها 170 دولار مما يعد انتكاسه شديدة لحرية الرأى والتعبير ونحن نتساءل ما هو مصير الفن في مصر إبان الوضع الراهن ؟
فمن الواضح أن التيار الديني المتشدد سوف يفرض رؤآه ويصفي حساباته مع الشعب بكل فئاته . فهل يعقل أن تحاسب شخصية فنية مرموقة هي الأشهر على الإطلاق بالعالم العربي على دور بعينه في عمل ما ويصل الامر للقضاء ويصدر حكما بالادانه لمجرد اختلاف وجهات النظر بين الفنان ورافعى الدعوى ؟؟
مما يدعونا ان نهيب بالقضاء المصري أن يربأ بنفسه عن معركة تصفية الحسابات والخضوع لابتزاز التيار السلفى الوهابى المتشدد ويعود بمصر إلى العصور الحجرية
ومن ناحية اخرى يعلن اتحاد المنظمات القبطية باوربا رفضه أستمرار مسلسل اضطهاد الاقباط منذ عهد السادات ومرورا بحكم مبارك وبعد قيام ثورة يناير المجيدة من خلال أحكام قضائية بالبراءة علي كل مسلم يرتكب جرائم منصوص عليها في القانون المصري أو القوانين الأنسانية ضد الأقباط وادانتنا لترك الجناة بدون محاكمة او بدون عقوبة واستمرار الحكم بما يسمى بالجلسات العرفية التي تتم برعاية الجناة ولعل آخر تلك الاحكام هو الحكم القاضى ببراءة الجناة في قضية حرق منزل القبطي أيمن ثروت ديمتري و قطع أذنة نفاذا بما اسماه الجناه اقامه الحد عليه لاتهامه بوجود علاقة بينه وبين امرأة مسلمة وقد ثبت عدم صحتها مما يعد بمثابة مخالفة قانونية صارخة و خيانة للقسم الذي أقسموا علية باحكام أعمال القانون مما يسئ لسمعة مصر في المحافل الدولية والتي قد يتوجب على الحكومة المصرية مواجهة تهمة لعنصرية ورعاية للارهاب

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, قسم الاسلاميات, مقالات مختارة, مواقع صديقةComments (0)

تلم موكوس على متعوس

تلم موكوس على متعوس

واتلم موكوس على متعوس

************************************************************

لقيت الفانوس مرة ودعكته
طلعلى عفريت قاللى شبيك لبيك
قلت خلاص الذل انا ودعته
ويا عفريت بالطلبات هاهريك

قالى هـــأوأو يا انسان
دانا عفريت مارد ابن جان
مايهمنيش مكان و لا زمان
واطلب وأنا عندى البرهان

قلتله عاوز قمح زُرع فى مصر
ومسؤولين يبطلوا فشر
وحكومة متعصرنيش عصر
ومرتب يكفى لآخر الشهر

وعاوز فى بيتى شيكارة دقيق
وسبب مقنع لأى حريق
ومجلس شعب بدون تصفيق
وفى كأس العالم لينا فريق

وعاوز مرة ازور شرم الشيخ
وصابعين كفتة م اللى فى السيخ
واشرب مرة عصير بطيخ
واخرج من القسم بدون تلطيخ

ونفسى الضحكة ترجع تانى
وحتة لحمة كندوز او ضانى
وجنيه مصرى زى البرانى
ورصيف للمشى انا وخلاّنى

رد العفريت عليا بغشم
وقال يامصرى ماكنش العشم
بص .. انا ممكن انقل لك الهرم
واسد لك الاوزون اللى اتخرم
وارجعلك الاكل اللى اتهضم
وتمأمأ البقرة زى الغنم
واعملك قصر من العدم
واقولك معنى شرم برم
بس طلباتك طلبات ملموس
عقله خلاص أكله السوس
ده تخطيط ياابنى ومدروس
انك تعيش على طول موكوس
واحنا بناخد منكم دروس
ازاى نخلى الجن متعوس
وياريت ترجعنى تانى الفانوس
وزى بعضه أعيش محبوس
بدل ما اخرج اتبهدل زيك
ويتلم موكوس على متعوس

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, مقالات مختارةComments (0)

دستور 1923 العظيم

دستور 1923 العظيم

الباب الأول – الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
المادة الأولى
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.
الباب الثاني – في حقوق المصريين وواجباتهم
مادة 2
الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.
مادة 4
الحرية الشخصية مكفولة.
مادة 5
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 6
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
مادة 7
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 8
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 9
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.
مادة 10
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
مادة 11
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 12
حرية الاعتقاد مطلقة.
مادة 13
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
مادة 14
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة 15
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك الا اذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي

مادة 16
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.
مادة 17
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.
مادة 18
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.
مادة 19
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.
مادة 20
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.
مادة 21
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
مادة 22
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
الباب الثالث – السلطات
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 23
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة 24
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
مادة 27
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
مادة 30
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
الفصل الثاني – الملك والوزراء
الفرع الأول – الملك
مادة 32
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).
مادة 33
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.
مادة 34
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.
مادة 35
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.
مادة 36
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
مادة 37
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38
للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
مادة 41
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 42
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
مادة 43
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

مادة 45
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.
مادة 47
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 48
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.
مادة 49
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: “أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
مادة 51
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: “وأن نكون مخلصين للملك”.
مادة 52
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 53
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة 54
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.
مادة 55
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.
مادة 56
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثاني – الوزراء

مادة 57
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
مادة 58
لا يلي الوزراء إلا مصري.
مادة 59
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.
مادة 62
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.
مادة 63
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
مادة 65
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.
مادة 66
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
مادة 68
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 69
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.
مادة 70
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.
مادة 71
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.

مادة 72
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
الفصل الثالث – البرلمان
مادة 73
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول – مجلس الشيوخ
مادة 74
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.
مادة 75
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 77
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 78
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
مادة 79
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.
مادة 80
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
مادة 81
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثاني – مجلس النواب

مادة 82
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة 83
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكثر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 84
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 86
مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 87
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.
مادة 88
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 89
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين
مادة 90
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.
مادة 91
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه وللسلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 92
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 93
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 94
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.
مادة 95
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.
مادة 96
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 97
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 98
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.
مادة 99
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 100
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.
مادة 101
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.
مادة 102
كل مشروع قانون يجبقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير فيه.
مادة 103
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 104
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 105
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.
مادة 106
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
مادة 107
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذي يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.

مادة 109
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.
مادة 110
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
مادة 111
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة 113
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.
مادة 114
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 115
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 117
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
مادة 117
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 118
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
مادة 119
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 121
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 122
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين الذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.
مادة 123
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.
الفصل الرابع – السلطة القضائية
مادة 124
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.
مادة 125
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.
مادة 127
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.
مادة 128
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة 129
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.
مادة 130
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.
الفصل الخامس – مجالس المديريات والمجالس البلدية
مادة 132
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.
مادة 133
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية :ـ
أولاً : ـ اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين
ثانياً : ـ اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها
ثالثاً : ـ نشر ميزانياتها وحساباتها
رابعاً : ـ علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون
خامساً : ـ تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك
الباب الرابع – في المالية
مادة 134
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 135
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة 136
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.
مادة 137
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.
مادة 138
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية بابا بابا.
مادة 139
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.
مادة 140
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
مادة 141
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.
مادة 142
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.
مادة 143
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
مادة 144
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.
مادة 145
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.
الباب الخامس – القوة المسلحة
مادة 146
قوات الجيش تقرر بقانون.
مادة 147
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.
مادة 148
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.
الباب السادس – أحكام عامة

مادة 149
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. والشريعة الاسلامية المصدر الرسمي للتشريع
مادة 150
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.
مادة 151
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.
مادة 152
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.
مادة 153
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.
مادة 154
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.
مادة 155
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.
مادة 156
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.
مادة 157
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.
مادة 158
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.
مادة 159
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.
الباب السابع – أحكام ختامية وأحكام وقتية
مادة 160
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.
مادة 161
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.
مادة 162
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.
مادة 163
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.
مادة 164
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.
مادة 165
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.
مادة 166
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.
مادة 167
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.
مادة 168
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.
مادة 169
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.
مادة 170
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, مقالات مختارةComments (0)

الخداع الاخوانى: ما لم يقله تقرير جامعة برنستون

الخداع الاخوانى: ما لم يقله تقرير جامعة برنستون

بغض النظر عن حكم الدين والاخلاق والقانون فى فعل الكذب، فما لاشك فيه ان الكذب كفاءة وموهبة لا تتوفر إلا لقليل من الناس. والكذابون يختلفون فى مستوى أدائهم، فبعض الكذابين “خيبة” تفضحهم تعبيرات وجوههم لدى أول محاولة للكذب. هذا بينما البعض الآخر ممن هم على مستوى رفيع من الحرفية يمكنهم حبك الكذب بحيث لا يمكن كشفه حتى من الخبراء.
كنا دائما نعرف ان جماعة الاخوان المسلمين لهم باع كبير فى هذا المضمار. وللتدليل على ذلك، انهم استطاعوا ان يحوذوا بثقة البعض منا بينما هم يكررون نفس الكذب مرة بعد الأخرى.
فى محاولة للعودة بالذكرة الى الوراء سنة وبضعة أشهر. نتذكر عندما قامت ثورة الشباب فى 25 يناير 2012 ان الاخوان أعلنوا رسميا عدم نيتهم الاشتراك فيها، ثم عادوا وغيروا رأيهم بعد أيام. وقيل لنا انهم لا يطمعوا من اشتراكهم فى شىء سوى ارضاء وجه الله والوطن لنراهم مرة أخرى يقوموا بتنحية القوى الوطنية وذلك بعد ان تم تجاهل شباب الثورة المخلص البرئ، بالاضافة الى ان هناك من يشير إلى صفقات ومساومات مع المجلس العسكرى فى مشهد يوحى كأنهم أصحاب الثورة الوحيدين. وعندما جاء دور الاعداد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى عادوا ليطمئنوا الناس انهم لا يسعو الى الهيمنة بالوعد انهم يهدفون للحصول على نحو 20% فقط من الكراسى، ثم نفاجأ انهم أحكموا قبضتهم تماما على المجلسين.
المشكلة ليست أن التيار الاسلامى بقيادة الاخوان اصبح يتحكم فى البرلمان ولكن المشكلة هى كيف تمكن من ذلك. هم يدعون انهم وصلوا اليه عن طريق صندوق الانتخابات الذى اطلقوا عليه الديمقراطية، ولكن الديمقراطية الصحيحة وسيلة وغاية وليست غاية فقط. فعندما يستخدموا أساليب تعتمد على اللعب غير الشريف على وتر الدين، وعندما يستغلوا ظاهرة الفقر عند الجماهير فيحصلوا على أصواتهم عن طريق اشباع بطونهم، وعندما يعملوا على خداع الأميين فى بلد تبلغ نسبتهم حوالى نصف سكانها، فالنتيجة أنك تحصل على برلمان تكون تركيبته ما نراه اليوم. وهو الغبن الواضح فى تمثيل الأقباط والأقليات الدينية والعرقية الاخرى بل والغبن فى تمثيل التيار الاسلامى الليبرالى.
هذا المجلس بتركيبته الحالية لا يمثل الشعب المصرى بكل أطيافه ومع ذلك هناك اصرار على ان تكون له صياغة الدستور. والمعروف ان الدستور يمثل رأى جميع أطياف الشعب ويجب ان يصاغ بطريقة تحمى مصالح جميع الأقليات الدينية والعرقية من بطش الغالبية. والمعروف أيضا ان البرلمانات تأتى وتروح وتتغير تركيبتها بحسب الجو السائد فى المجتمع بينما الدستور وثيقة لها صفة الديمومة، ولذلك يجب ان تمثل العناصر الدائمة فى المجتمع وترعى مصالحها.
ولكن الاخوان يصرون على ان تكون لجنة المئة التى ستشرف على صياغة الدستور نصف عددها من البرلمان، ثم يختاروا هم البقية التى تروق لهم من خارج المجلس وقد تم انتخاب رئيس هذه اللجنة وهو نفسه رئيس مجلس الشعب. وبهذا نستطيع ان نستنتج ماذا سيكون شكل الدستور القادم فالتيار الاسلامى يمتلك وحده الأصوات التى تعطيه حق اقرار هذا الدستور.
من هنا جاء انسحاب الكثيرين من اللجنة وهم ليسوا فقط من الأقباط والأقليات الأخرى، ولكن أكثرهم من المسلمين وعلى رأسهم ممثلى الأزهر الذين لا يؤيدون مبدأ الحكومة الدينية ويصرون على مدنية الدولة أو يرفضون تحكم فصيل بعينه على بقية أطياف المجتمع.
مرة أخرة يلجأ الأخوان الى مقدرتهم الجبارةعلى الخداع. وهنا يظهر المتعاطفين معهم للنجدة. وهو فى هذه المرة الكاتب فهمى هويدى الذى جاء ليؤيدهم مقتبسا من استنتاجات دراسة قامت بها جامعة برنستون تقول- حسب زعمه- أن 42 % من الدول التى تضمنتها الدراسة قامت برلماناتها بصياغة الدستور. والجدير بالملاحظة ان نفس هذه الدراسة أشار اليها أيضا القيادى الاخوانى السيد/ صبحى صالح فى برنامج “الحقيقة” الذى يقدمه وائل الابراشى فى قناة دريم.
فى مقاله بعنوان”متحمسون للثورة متعثرون فى الديمقراطية” المنشور فى جريدة الشروق بتاريخ 27 مارس 2012 يقدم الكاتب فهمى هويدى تقييمه لما آلت اليه ثورة 25 يناير 2011 فيقول “احدى خلاصات السنة الأولى من عمر الثورة المصرية ان المجتمع كان شديد الحماس للثورة المصرية فى حين ان نخبته ليست جاهزة للديمقراطية”. ويضيف الكاتب القول ” ذلك ان الادعاء بأن الدول «المحترمة» متفقة على أن البرلمان ليس جهة وضع أو صياغة الدستور كلام غير دقيق. إذ تكذبه الخبرة السياسية والتاريخية. علما بأن البرلمان فى الحالة المصرية لن يضع الدستور ولكنه سينتخب اللجنة المكلفة بذلك من بين أعضائه ومن خارجه. آية ذلك أن جامعة «برينستون» الأمريكية أعدت دراسة شملت 200 دستور ظهر فى العالم خلال ثلاثين سنة (بين سنتى 1975، 2005) بينت أن هناك 9 طرق لكتابة الدساتير. وكانت الوسيلة الأكثر استخداما هى أن تعهد الدول إلى البرلمان المنتخب لكى يقوم بهذه المهمة. وهو ما حدث فى 42٪ من الحالات التى تمت دراستها، فى حين أن نسبة الحالات التى تم فيها وضع الدستور بواسطة لجنة تأسيسية معينة أو منتخبة من البرلمان كانت فى حدود 9٪” (إنتهى الإقتباس من مقال الأستاذ فهمى هويدى).
والحقيقة ان الدراسة التى قامت بها د. جينيفر ويدنر الحاصلة على درجة الدكتوراة من جامعة ييل وأستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة برنستون ، بولاية نيو جيرسى كانت بعنوان
Reconstruction in Conflict and Post-Conflict Societies
أى إعادة البناء فى مجتمعات متنازعة ومجتمعات ما بعد الصراع. وترتبط هذه الدراسة مع المبادرات الكبيرة التى يقوم بها معهد الولايات المتحدة للسلام (USIP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) لاستكشاف الروابط بين كتابة الدستور وحل النزاعات.
الدراسة استعرضت مايقرب من 194 حالة وتشمل الحالات دساتير جديدة أو تعديلات دستورية بين عامى 1975 ويوليو2003 . ونشرت نتائج البحث فى سبتمبر 2005 تحت عنوان
Widner, J. “Constitution Writing and Conflict Resolution,” Commonwealth Journal of International Affairs (Roundtable), 94, 381 (September 2005): 503-518
كما أنشأت موقعا الكترونيا‏ يحمل نفس المسمى ويضع بعض المعلومات الأساسية حول كتابة الدستور فى متناول الباحثين فى جميع أنحاء العالم.http://www.princeton.edu/~pcwcr/index.html
وبغض النظر عن أن السيد هويدى اضاف سنتين كاملتين من عنده، فبدلا من توقيت الدراسة على انه 1975-2003 ، أشار سيادتة ان الدراسة كانت بين سنتى 1975-2005 ، وأيضاً بالتغاضى عن إضافة طريقة جديدة من عنده لصياغة الدستور حيث ذكر فى مقالة أن هناك 9 طرق لكتابة الدساتير مع أن د. ويدنر قامت بتحديد المشاركة عبر الأبعاد المتعددة وتصنيفها إلى 8 أنماط إجرائية رئيسية. لكن العجيب فى الأمر ان السيد الكاتب تجاهل نقاط هامة ومحورية منها على سبيل المثال المبادئ التوجيهية للكومنولث في وضع الدستور لعام 1999، والتى نصت على ضرورة التشاور مع الشعب، والانفتاح على وجهات نظر متنوعة والحاجة إلى إشراك المواطن العادى في عملية الصياغة. كما تضمنت المقترحات اهمية مشاركة غالبية السكان فى جميع المراحل وتمكين الشعب من تقديم مساهمات فعالة وايضاً مساعدة وتمكين منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في عملية وضع الدستور، والتأكيد على مصداقية الآليات المستخدمة والتمثيل الحقيقى لوجهة نظر الشعوب.
والأهم ان الأستاذ هويدى أهمل حقيقة واضحة لمن يسعى جاهداً لتقديم جواب عملى ما بين النظرية والتجريبية في العملية الدستورية ، وهى أن كتابة الدستور تحتضن مجموعة من الإجراءات، وليس حكم أو قرار واحد محدد. تلك الإجراءات تعكس العديد من الوظائف يتم تنظيمها فى مراحل مختلفة: مناقشة القواعد الأساسية ، وتطوير المبادئ الثابتة ، وإعداد نصوص أولية ، ومداولة واعتماد المسودة النهائية ، والتصديق عليها وإصدارها. فهل ياترى يشعر السيد هويدى بالأطمئنان على مستقبل مصر ودستور بلد عظيم فى أيدى دعاة المشاركة لا المغالبة.
كلام الاستاذ هويدى وان كان يبدو صحيحا ولكن للاسف هناك لوى فى المعنى يحوله الى العكس تماما كمن يقول “لا تقربوا الصلاة”. فالواضح أن الدراسة لم تكن للدول “المحترمة” كما يدعى والتى تمرست فى المبادىء الديمقراطية ولكن كانت أغلبيتها من دول العالم الثالث. ثم أن الدراسة لم تكن لتحديد الطريقة الأكثر استمعالا لاثبات انها الأصح، ولكن لقياس مدى تأثيرها على تلك الدول. ثم انه يتضح من الاستنتاجات التى أوردتها الدراسة ان تأثير هذه الطريقة كان بالسلب. فتقول الدراسة “ان البلاد التى وضعت تحت الدراسة بلاد معرضة لاخطار الصدام countries at risk of conflict وذلك كنتيجة لتبنى أكثر من نظام سياسى. وغرض الدراسة كان تقييم تأثير عملية صياغة الدستور على مستوى العنف هناك. وتخلص الدراسة الى ان من بين الاكتشافات الجوهرية ان درجة المشاركة فى كتابة الدستور ليس له دور كبير فى تغيير مستويات العنف فى بعض أجزاء العالم مثل أوروبا. ولكن هذا يختلف فى الدول الافريقية والأمريكتين ودول المحيط الهادى”.
واضح ان الدول التى أشار لها السيد/ هويدى على انها محترمة والتى عهدت لبرلمانها بصياغة الدستور لم تكن من الدول الغربية بل كانت معظمها من دول العالم الثالث غير المستقرة وأن نتيجة قيام برلماناتها بصياغة الدستور زاد من حالة التوتر والعنف وعدم الاستقرار ولاثبات ذلك فان الدراسة أوردت عدد مرات اعادة كتابة الدستور فى هذه الدول التى كانت أضعاف غيرها. بعض هذه الدول اضطرت لاعادة كتابة الدستور فى خلال فترة الدراسة من ثلاث مرات الى خمسة. وهذه مجرد عينة لبعض هذه الدول ومرات صياغة الدستور فى فترة الدراسة:
أفغانستان (ثلاث مرات) 1977- 1987- 2003
الجزائر (ثلاث مرات) 1976- 1989- 1996
بنجلادش (ثلاث مرات) 1975- 1979- 1991
بركينا فاسو (ثلاث مرات) 1977- 1991- 1997
كولومبيا (ثلاث مرات) 1976- 1981- 1993
جمهورية وسط أفريقيا (أربعة مرات) 1976- 1986- 1992- 1994
جزر القمر (أربعة مرات) 1989- 1992- 1996- 2002
جمهورية الكونغو (ثلاث مرات) 1979- 1992- 2002
النيجر (خمسة مرات) 1978- 1989- 1992- 1996- 1999
راوندا (ثلاث مرات) 1978- 1991- 2003
تانزانيا (أربعة مرات) 1975- 1977- 1984- 1992
تايلاند (أربعة مرات) 1976- 1978- 1991- 1992
الخلاصة ان طمع الاخوان وطموحهم للاستحواذ على السلطة ليس له حدود. فبعد قمع استمر عقود ساعدهم على كسب تعاطف الشارع انفتحت شهيتهم لأن يستولوا على كل شىء. ذاقوا طعم التورتة فأعجبتهم فاجهزوا عليها كلها غير تاركين لغيرهم حتى الفتات. وفى سبيل ذلك استخدموا الكذب والخداع للوصول الى هدفهم. ولكى ما يبرروا الكذب ربما أطلقوا عليه “كذب شرعى” أو “تقية” أو “شطارة”. وهذا قد يشرح آخر طموحاتهم التى بسببها وصفهم كاتبهم المفضل السيد/فهمى هويدى فى مقال آخر بأنهم “وقعوا فى الفخ” لقد أخرجوا من جعبتهم ورقتهم الرابحة الشاطر. وبررووا كذبهم عندما وعدوا انهم لن يسعوا الى منصب الرئاسة بقولهم “ان ترشيحه كان انما حفاظا على الثورة” بينما يعتقد البعض ان هذه كذبة أخرى تضاف الى ملفهم الطويل فى الكذب وأن ترشيحهم له كان تحسبا من احتمال حل مجلسى الشعب والشورى وحتى لا يخرجوا من المولد بلا حمص.
المثل يقول تخدعنى مرة عيب عليك، تخدعنى مرتين عيب على. فمن الآن وصاعدا لن نصدق سوى أعمالهمم. والآن يا خيرة الشطار نحن فى انتظار ماذا ستعملون بخيرت الشاطر والى أى مدى سيوصلكم الكذب، فالكذب كما تعلمون ليست له أرجل.

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

لن نقبل ان تحكمنا شريعه القتل والارهاب وانما الذى يحكمنا هو الانجيل

ضطهاد مسيحيون مصر.النشره الاضطهاديه٢٠١٢/٤/١:( لن نقبل ان تحكمنا شريعه القتل والارهاب وانما الذى يحكمنا هو الانجيل وكلام رب المجد) الأقباط يطالبون بالإحتكام إلى الإنجيل في الدستور المصري الجديد.في ما يعتبر تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، أصدر الأقباط عقب اجتماع عقد مساء اليوم ما أسموه بـ”إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط”، ضمنوه مقترحات ومتطلبات حول اللجنة والدستور. القاهرة: أعرب الناشطون الأقباط عن غضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، وطالبوا بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب لجنة أخرى يتمثل فيها جميع أطياف المجتمع المصري، كما شددوا على ضرورة أن ينص الدستور على أن يكون الفصل في مشاكلهم الشخصية وفقاً للإنجيل أو الشريعة المسيحية، وليس وفقاً للشريعة الإسلامية. وأكدوا أنّ رؤيتهم للدستور تتفق مع رؤية المجمع المقدس الذي يمثل الكنيسة. عقد عدد من الشخصيات القبطية اجتماعاً، مساء اليوم 30 آذار (مارس)، انتهوا فيه إلى إطلاق ما أسموه “إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط”، وضمّنوه أهم مطالبهم، بشأن الدستور المصري الجديد، وأشاروا إلى أن كتابة الدستور تحتاج الى كل التخصصات وجميع الخبرات وممثلي كل القطاعات من رجال دين ومفكرين وعلماء وأدباء وشعراء والمرأة والشباب وفقهاء دستوريين وأصحاب مواقف واضحة ومستنيرة. رفض لجنة الدستور وقدم الناشطون في “إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط”، مقترحات بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، منها: أن يكون أعضاؤها من خارج البرلمان في مجلسي الشعب والشورى، مؤكدين أن هذا تفسير حقيقي وواقعي ومنطقي للمادة 60 من الإعلان الدستورى التي تنص على عبارة: “إن أعضاء مجلس الشعب والشورى ينتخبون” فليس من المنطقي أن من يكلف بالإنتخاب ينتخب نفسه. وشددوا على ضرورة أن تكون الجمعية بالانتخاب وليس بالاختيار. ويكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السريّ المباشر من قبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية المعتمدة على أن تشرف على هذا الاقتراع لجنة مكونة من بعض رؤساء منظمات حقوق الإنسان . وأن تشتمل اللجنة على الأقل ثلاثة من فقهاء القانون الدستوري من خمس جامعات مصرية حكومية بمعدل ثلاثة من كل جامعة، يتم انتخابهم من قبل مجلس الجامعة، ويكون وضعهم في هذه اللجنة بالتعيين مباشرة دون انتخاب. على أن يصدر المجلس العسكري تعديلا دستوريا يتفق وهذا المقترح .وطالبوا بأن تكون وثيقة الأزهر للمبادئ الدستورية محل اهتمام وجديرة بالأخذ في الاعتبار عند وضع دستور للبلاد. الإحتكام إلى شريعتهم وأشار الأقباط في وثيقتهم إلى أنهم عانوا التهميش على مدى أكثر من ثلاثة عقود في ظل دستور كانت تحتمل مواده تفسيرات كثيرة، وفي ظل استغلال المادة الثانية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأدى هذا الاستغلال الى إهدار حقوقهم السياسية والدينية في تطبيق أحكام تتصادم مع شرائعهم وأعرافهم وتقاليدهم، ودعا الأقباط إلى ضرورة أن يقوم الدستور على ثلاثة مبادئ أساسية هي: مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية وأساسها المواطنة. اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية أساسا وركيزة هامة لتحقيق الديمقراطية ومبادئ الدولة المدنية، وأن تكون تلك المبادئ ذات طبيعة سامية على أي قوانين أخرى. يجب احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم وأعرافهم وتقاليدهم في كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية. قلق قبطي وحضر الإجتماع العديد من الناشطين منهم: مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الذي يضم 17 منظمة، إيهاب عزيز، رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأميركية القبطية لحقوق الانسان، نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان، شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، إضافة إلى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، الذي قال لـ”إيلاف” إن الأقباط لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سيطرة الأغلبية البرلمانية ذات التوجهات الإسلامية على لجنة الدستور. وأَضاف أن تشكيل اللجنة الحالية يقلق الأقباط كثيراً، لا سيما أن ممثليهم ليسوا على دراية واسعة بمشاكلهم وأوجاعهم، ولفت إلى أن الأقباط عانوا كثيراً في ما يخص المشاكل الشخصية بسبب الفصل بينهم وفقاً للشريعة الإسلامية، التي كان الدستور السابق ينص على أنها المصدر الرئيس للتشريع. وأشار جبرائيل إلى وجود نحو 15 ألف حكم قضائي بالزواج الثاني لأقباط، رغم أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالزواج الثاني إلا في حالات محددة، ولذلك رفضت الكنيسة تنفيذ تلك الأحكام، لأنها تخالف شريعتهم. وشدد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على فقرة تؤكد على أن يكون الإحتكام بين الأقباط أو غير المسلمين جميعاً في ما يخص الأحوال الشخصية وفقاً لشريعتهم

Posted in "تجديد العمل القبطى", أخترنا لك, اخبار عن مصر, قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

نصفُ حياة ….. جبران خليل جبران

نصفُ حياة

لا تجالس أنصاف العشاق ،
ولا تصادق أنصاف الأصدقاء ،
لا تقرأ لأنصاف الموهوبين ،
لا تعش نصف حياة ،
ولا تمت نصف موت ،
لا تختر نصف حل ،
ولا تقف في منتصف الحقيقة ،
لا تحلم نصف حلم ،
ولا تتعلق بنصف أمل ،
إذا صمتتّ … فاصمت حتى النهاية ، وإذا تكلمت … فتكلّم حتى النهاية ،
لا تصمت كي تتكلم ، ولا تتكلم كي تصمت

نصف شربة لن تروي ظمأك ،
ونصف وجبة لن تشبع جوعك ،
نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان ،
ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة …
النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز …
إذا رضيت فعبّر عن رضاك ، لا تصطنع نصف رضا ، وإذا رفضت… فعبّر عن رفضك ، لأن نصف الرفض قبول … النصف هو حياة لم تعشها ، وهو كلمة لم تقلها ، وهو ابتسامة أجّلتها ، وهو حب لم تصل إليه ، وهو صداقة لم تعرفها … النصف هو ما يجعلك غريباً عن أقرب الناس إليك ، وهو ما يجعل أقرب الناس إليك غرباء عنك ، النصف هو أن تصل وأن لاتصل ، أن تعمل وأن لا تعمل ، أن تغيب وأن تحضر … النصف هو أنت ، عندما لا تكون أنت … لأنك لم تعرف من أنت . النصف هو أن لا تعرف من أنت … ومن تحب ليس نصفك الآخر … هو أنت في مكان آخر في الوقت نفسه

لأنك لست نصف إنسان . أنت إنسان … وجدت كي تعيش الحياة ، وليس كي تعيش نصف حياة !!

“جبران خليل جبران

Posted in أخترنا لك, اخبار عن مصر, مقالات مختارةComments (0)