Archive | March, 2011

عايز حقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي………

عايز حقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي…………..
عايز حقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي………….. 1. عايز حقي ممن أسالوا دم الشهداء الطاهر الزكي… 2. عايز حقي ممن نهبوا ثروات مصر…. 3. عايز حقي في عقاب كل من أساء لمصرنا خاصة الإعلاميين الذين سخروا من الثورة والثوار… 4. عايز حقي ممن أطلق سراح قتلة رئيس مصر السابق بغض النظر عن أي خلاف سياسي معه… 5. عايز حقي من الإعلام الذي احتفي بقتلة رئيس مصر السابق بغض النظر عن أي خلاف سياسي معه… 6. عايز حقي من الذين أطلقوا ضباع البلطجية والمساجين لتعيث فسادا بين الشعب الآمن… 7. عايز حقي من الذين أطلقوا ذئاب المتعصبين والمتطرفين والإرهابيين ومدعو التدين وسط الشعب البسيط ليغسلوا عقولهم ويبثوا سمومهم بينهم باسم الدين والدين منهم براء… 8. عايز حقي من الثوار الذين فرطوا في الثورة ودماء شهدائها الزكية وسمحوا للذئاب والضباع أن تستولي عليها وتدنسها.. 9. عايز حقي من الجماعات المتطرفة والقوي السياسية التي استولت علي الثورة دون سند من الحق والواقع بعد أن فشلوا علي مدار عقود في أن يفعلوا جزء علي مائة مما فعله الثوار في ثمانية عشرة يوما وما زالوا عاجزين علي الإجماع حول مصالح مصر لأنهم يبحثون عن مصالحهم… 10. عايز حقي في التعبير عن رأيي دون الإضرار بمصالح وطني, دولة ومواطنين, وعدم الحجر علي حرية التعبير بقانون أو مرسوم يمكن تأويلها واستغلالها, ولماذا والقوانين الموجودة, وما أكثرها, تكفي وإلا فبأي سند تم تفريق وفض مظاهرات واعتصامات التحرير وماسبيرو مع التحفظ علي الأسلوب والوسيلة والأسباب!!!! 11. عايز حقي من القوات المسلحة التي ائتمنها شباب الثورة علي ثورتهم ودماء شهدائها إذا سلموا مصرنا للجماعات المتطرفة ومدعو التدين لإنشاء دولة دينية لا مدنية من خلال التعجيل بانتخابات رئاسية وبرلمانية رغم وضوح الرؤية والشواهد وبرغم كل الدعاوي والمبررات… 12. عايز حقي من الذين فضوا الاعتصام أمام ماسبيرو وفي التحرير بنفس الأساليب التي كان يتبعها النظام قبل الثورة وبنفس الدعاوي من عمالة إلي اندساس عناصر خارجية إلي التعدي علي القوات…الخ. نفس الأسلوب 13. عايز حقي من الذين يلوثون الدين بالسياسة ويستغلوا بساطة وإيمان الشعب المصري الطيب المتدين.. 14. عايز حقي في أن تمارس المؤسسات السياسية, نقابات وأحزاب, العمل السياسي وليس الجماعات الدينية وعدم خلط السياسة بالدين أو تلويث الدين بالسياسة فالدين أعظم من هذه المهاترات لو علم المتطرفون والأدعياء… 15. عايز حقي من الذين تركوا الجماعات المتطرفة تعيث بصناديق الاستفتاء علي بعض مواد الدستور بالعبث بعقول البسطاء والطيبين باسم الدين والزج به في السياسة رغم وجود قانون يمنع هذه الممارسات… 16. عايز حقي في أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع الدستور من كل القوي السياسية بتوازن وحياد علي أساس وطني وليس ديني وخبراء ومتخصصون لا تشوبهم شائبة الانتماء لجماعة معينة أو فصيل سياسي معين كما حدث في لجنة تعديل الدستور المطعون عليها وعلي تعديلاتها……….. 17. عايز حقي في دستور محترم يضمن دولة مدنية تعلي شأن قيم المواطنة طبقا للقانون وإعمال مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة علي أساس العمل والاجتهاد والكفاءة دون تمييز علي أساس الجنس أو الدين أو أيا كان, ودون تدخل من الدين أو رجاله فالأديان سبقت ووضعت ونظمت لنا هذه القيم وهي واحدة في كل الأديان إن توفر الصدق والاعتدال ولسنا في حاجة إلي التشدق والتراشق بنصوص دينية نخالفها بسلوكنا… 18. عايز حقي في دستور محترم يؤسس لدولة مؤسسات لا دولة أفراد, ن يتم توزيع السلطات بينها بشكل متوازن, دولة تقوم علي العلم والتخطيط من خلال مؤسسات بحثية وعلمية حتى لا نتركها نهبا لأهواء الحكومات التي تتغير خططها وأولوياتها مع كل تغيير وزاري… 19. عايز حقي في نقابات واتحادات طلابية محترمة نزيهة دون تدخل من الدولة… 20. 21. عايز حقي في تعليم محترم يتماشي والعصر علي أساس الفهم وليس الحفظ والتلقين ويرتبط بسوق العمل, وبوزارة قوي عاملة تلتزم بتدريب الشباب علي المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل… 22. عايز حقي في أن يقتصر دور معاهد العلم علي التعليم والتثقيف ولا دخل لها بالدين فدور العبادة هي الأولي به…. 23. عايز حقي في محو الأمية التعليمية والثقافية والسياسية والدينية لشعبنا المصري حتى لا يستغله المتطرفون في بث سمومهم والتلاعب بعقولهم وليس أجدر بهذه المهمة سوي شباب الثورة فقد يكون للدولة والأحزاب رأي آخر وقد لا يكون لها دور إطلاقا… 24. عايز حقي في إعلام محترم يمتلكه الشعب يقدم الخبر والحقيقة دون تلون أو محاباة ويعبر عن الشعب وليس السلطة.. 25. عايز حقي في أن يتم تحصيل الضرائب والجمارك بجدية من الجميع سواسية دون محاباة أو تقصير أو تقاعس أو فساد… 26. عايز حقي في نظام اقتصادي حر وفي توزيع عادل ومتوازن للدخل القومي علي مؤسسات الدولة والمرافق والخدمات وفقا لأولويات يحددها المواطنون أصحاب المصلحة الحقيقية وليس الوزراء من خلال مكاتب مكيفة 27. عايز حقي في توزيع عادل للثروة يقلل الفوارق بين طبقات المجتمع ويضمن حدا أدني لمستوي معيشة محترم… 28. عايز حقي في تطهير كل أجهزة الدولة وخاصة المحليات من الفساد من خلال قوانين صارمة تطبق علي الجميع سواسية وأجهزة رقابة جادة… 29. عايز حقي في تفسير الظواهر والشواهد الموجودة علي الساحة الآن وهل تشير الي أن القوات المسلحة والشرطة قد تم اختراقهما من قبل الجماعات المتطرفة مثلما حدث في السبعينات عند اغتيال السادات وما ضمانات عدم تكراره؟؟؟ 30. عايز حقي في اختيار الدين الذين أعتنقه دون حجر واثبات هذا الدين في مستند تحقيق الشخصية دون تمييز بين أصحاب دين وآخر.. 31. عايز حقي في قانون يجرم كل مظاهر الازدراء بدين وعقائد الآخر… 32. عايز حقي من كل من يسعي إلي الفتنة ويهيج البسطاء ويستعديهم علي الآخر… 33. عايز حقي من كل من يمارس أي مظهر من مظاهر الاضطهاد والتعصب والتمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العرق أو… 34. عايز حقي في مصريتي (المواطنة) دون وصاية أو ولاية أو منة من أحد بعيدا عن مبدأ “لهم ما لنا وعليهم ما علينا” وبعيدا عن “أهل الذمة” فالمسيحيون أصحاب وطن شأنهم شأن المسلمون فلا يتعين أن يكون هناك “هم” بل “نحن” نحن المصريون دون أي تحفظات… 35. عايز حقي ممن ينسب إلي كتابي المقدس التحريف وينسب لي الكفر ويسب ويهين رموزي ومؤسساتي الدينية ويدعي عليها زورا وبهتانا وينسب إليها سبة العنف واقتناء الأسلحة وتقييد الحريات ووجود سجون….الخ هذه المهاترات الفجة. 36. عايز حقي في تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية من خلال قانون ينظم هذه المبادئ, وفقا لما تطرحه الكنيسة المصرية وتقره السلطة التشريعية وتطبقه السلطة القضائية وتلتزم به السلطة التنفيذية. 37. عايز حقي في إبراز الحقبة القبطية في التاريخ المصري في كل وسائل الإعلام ومناهج التعليم.. 38. عايز حقي في حرية بناء دور العبادة المسيحية أو ترميمها دون قيود الباب العالي والكعب الداير علي المسئولين أو تدخلات الأمن ودون وصاية أو تدخل من الغوغاء والدهماء ومدعوا التدين… 39. عايز حقي في أن يكون التعيين في المناصب الرسمية والعليا علي أساس الكفاءة دون تمييز ديني… 40. عايز حقي في الالتحاق بالكليات كافة وأي من أقسامها دون تمييز ديني.. 41. عايز حقي في أن تتولي جهات الضبط الرسمية مباشرة جرائم التعدي من أي طرف علي الآخر بحياد ونزاهة وأن تتولي السلطة القضائية التحقيق في الوقائع بعدالة ودون تهاون واستبعاد لجان تقصي الحقائق أو بيت العيلة أو مجلس الحكماء والمجالس العرفية, طالما كان القانون يجرم الواقعة ويعاقب عليها مع احترامي للطيب والجمل والعيسوي فجميع هذه الأساليب تهدف إلي إهدار حق المجني عليهم وتساعد علي هروب الجناة وأقربها حوادث توقيع الحد علي المسيحي بقنا وهدم كنيسة الشهيدين بصول. 42. عايز حقي من القوات المسلحة فيما حدث من تقصير في أحداث هدم كنيسة الشهيدين بصول وقطع أذن القبطي بقنا دون القبض علي الجناة رغم معرفتهم. 43. عايز حقي في عقاب من ارتكبوا كل جرائم العنف الطائفي وآخرها هدم كنيسة الشهيدين وقطع أذن مواطن… 44. عايز حقي من القوات المسلحة التي قبلت أن تقوم بإعادة بناء كنيسة صول بناء علي البند السابع من فتوى علماء المسلمين السلفيين والأصوليين الذي قرأه أحد قيادات السلفيين بينما وقف بجانبه ممثل القوات المسلحة!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟……………………………….. عايز حقي…عايز حقي…عايز حقي ي ي ي ي ي ي ي ي ي…………..

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

- هل تحالف المجلس العسكرى مع الإخوان لإحتواء الثورة ..!!؟؟‏

هل تحالف المجلس العسكرى مع الإخوان لإحتواء الثورة ..!!؟؟

سامى البحيرى ، إيلاف

كان العديد من أعضاء الضباط الأحرار فى عام 1952 أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين وبعضهم أقسم قسم الإخوان على المصحف والمسدس، ولم يكن بين أعضاء الضباط الأحرار مسيحى واحد، وكان من ذكاء عبد الناصر هو أنه بعد أن ساعده الأخوان فى تولى عرش مصر تغدى بالإخوان قبل أن يتعشوا به، وإبان أزمة مارس عام 1954، كان هناك إجتماع بمجلس قيادة الثورة بين الضباط الأحرار وبين الأخوان، وحان موعد صلاة العصر، وكان دائما يقوم الجميع للصلاة، أما فى هذا اليوم فقد قال عبد الناصر للإخوان: “إحنا خلينا الصلاة ليكم أنتم”، وبعدها عرف الإخوان أن عبد الناصر قد غدر بهم، وبالفعل تم إفتعال حادث الإعتداء على عبد الناصر فى المنشية بالإسكندرية، وبعدها تم التنكيل بالإخوان أعداء اليوم بعد أن كانوا حلفاء الأمس، ثم نكل بهم مرة أخرى فى عام 1964 عندما تم إعدام سيد قطب.
وجاء السادات للحكم بعد وفاة عبد الناصر، ثم قرر الإفراج عن الإخوان وشجع تكوين الجماعات الإسلامية فى الجامعات وذلك حتى يتمكن من مواجهة اليساريين والناصريين، وفى تلك الحالة غدرت الجماعة الإسلامية بالسادات وتغدوا به قبل أن يتعشى بهم، وكان حادث المنصة.
وحاول حزب الشعب وحزب الوفد التحالف مع الإخوان، فإستولى الإخوان على حزب الشعب (برئاسة إبرهيم شكرى) ولم يتفق الإخوان مع الوفد، وإن كانوا قد تركوا بصمتهم عليه ورفض العديد من المصريين (وخاصة المسيحيين) الإنضمام لحزب الوفد بعد تحالفهم مع الإخوان.
أما مبارك فقد لعب على الحبلين، فواجه عنف الجماعات الإسلامية فى التسعينيات بعنف أمنى شديد، وفى نفس الوقت ترك الحبل على الغارب “للجماعة المحظورة” لكى تمارس السياسة علنا بالرغم من أنها محظورة حتى أصبح %20 من مجلس الشعب من الإخوان فى المجلس السابق، وفى نفس الوقت منعت وحوربت أحزابا ليبرالية ويسارية من ممارسة أى نشاط، لذلك أصبحت الساحة خالية ولا يوجد بها سوى “جماعة محظورة” والحزب الوطنى والذى تكون فى معظمه من آفاقين ومنتفعين ولم يكن له أى وجود فى الشارع، حتى خلى الشارع تقريبا للتطرف الدينى والإخوان.

ثم كان التسونامى المصرى الرهيب والذى فاجأ الجميع فى ثورة 25 يناير، وفى البداية كما يعرف الجميع أعلن الإخوان أنهم لن ينضموا إلى تلك الحركة، لأنهم كانوا يخشون من الصدام المباشر مع نظام مبارك، ولكن لما ثبت لهم أنها ثورة بحق وحقيق قرروا ركوب الموجة، بعد أن ثبت لهم ضعف النظام الذى حدث بينهم كر وفر وهادنهم وهادنوه لأكثر من نصف قرن من الزمان.
وحاول الأخوان فى أكثر من مظاهرة أثناء ثورة 25 يناير رفع شعار الإسلام هو الحل، أو شعار إسلامية…إسلامية، لأنهم أدركوا أن تلك الشعارات لن تجد قبولا أثناء تلك الثورة ولذلك قرروا إستخدام التقية على الطريقة الشيعية، وأعلنوا أنهم: يقبلون بالدولة المدنية، ولن يرشحوا أحدا لرئاسة الجمهورية، ولن يترشحوا فى اكثر من %30 من الدوائر.
وحاولوا التحالف مع الدكتور البرادعى، ولكنه عندما رفض الإجتماع مع عمر سليمان خلوا به كعادتهم وذهبوا للإجتماع مع عمر سليمان بعد أن أعلنوا فى البداية رفضهم للإجتماع، ولما رفض شباب الثوار والبرادعى أى حل وسط قبل تنحى مبارك، وتم لهم ما أرادوا قرر الإخوان مرة أخرى ركوب موجة النصر، حتى أن بعض زعمائهم زعم أن الأخوان وراء نجاح الثورة!!

ثم إستولى المجلس العسكرى على السلطة وقاموا بخلع حسنى مبارك، أو “نحووه” ولم نعرف حقا على وجه اليقين أنه تنحى أو تخلى عن السلطة لأننا حتى اليوم لم نسمعه شخصيا يقول أنه تخلى عن السلطة ولم نقرأ خطاب إستقالته. ولست أدرى ماهى شرعية إستيلاء المجلس العسكرى على الحكم فى مصر؟ فحسب دستور 1971 الحالى هو أنه فى حالة إستقالة رئيس الجمهورية يقوم رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى السلطة لحين تولى رئيس آخر، إذا هل هو إنقلاب عسكرى؟ هل قام شباب الثورة بتسليمهم السلطة؟ هل يكفى تعظيم سلام المتحدث العسكرى لشهداء الثورة أثناء إلقائه أحد البيانات بإعطائهم تلك الشرعية؟ هل يكفى أنهم قاموا بحل مجلسى الشعب والشورى؟ وهل يكفى وضع بعض أفراد النظام السابق رهن الإعتقال أو المنع من السفر؟

ثم أحسست أن هناك أشياء تجرى فى الخفاء بين المجلس العسكرى والإخوان، وهذه هى الدلائل:
(1) عند تشكيل لجنة تعديل الدستور، كان ثلاثة (من سبعة) من أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة إما ذوى ميول إخوانية أو أعضاء فى جماعة الإخوان.
(2) ما معنى أن يتم السماح للشيخ القرضاوى (الذى كان مرشحا لتولى منصب المرشد العام للإخوان)؟ أن يقوم بإلقاء خطبة الجمعة فى جمعة النصر فى ميدان التحرير، هل يمكن أن يتم ذلك بدون موافقة المجلس العسكرى؟؟
(3) تم الإفراج عن خيرت الشاطر أحد زعماء الإخوان وعضو مجلس الإرشاد.
(4) ما معنى توقيت الإفراج عن عبود الزمر (مهندس حادث المنصة)، فى هذ التوقيت بالذات، ليس هذا فقط، ولكن كل هذا الإحتفاء والإحتفال به وكأنه عائد من أحد الغزوات منتصرا؟ ومامعنى أن يتم إستضافته فى التليفزيون المصرى الحكومى فى واحد من أكثر البرامج مشاهدة؟ وقال تصريحا عجيبا بان ثورة 25 يناير هى ما كان يتمنى خالد الإسلامبولى (قاتل السادات)؟؟؟ وهناك إشاعة أنه قام بزيارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشكرهم، وإشاعة أخرى أنه ربما يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، ويجب ألا ننسى أن عبود الزمر كان ضابط سابق فى المخابرات الحربية، وقد يكون زميل عمر سليمان ضابط المخابرات؟؟؟ أو أحد أعضاء المجلس القدامى.

(عبود الزمر)
(5) ما معنى الإستعجال فى الإنتخابات البرلمانية (شهرين فقط بعد الموافقة على إستفتاء الدستور) إلا إذا كان هذا مخططا لإكتساح الإخوان وبعض فلول الحزب الوطنى (بعد إجراء عمليات تجميل كثيفة) لتلك الإنتخابات.
(6) لأول مرة منذ عام 1954 إتفق الإخوان مع السلطة، فقد دعوا الشعب المصرى لقول نعم فى تعديل الإستفتاء، وقال أحد المشايخ المهمين (الشيخ المحلاوى) بأن الإجابة بنعم فى الإستفتاء هو:”واجب شرعى”!!
(7) أستمع الآن وأنا أكتب هذا المقال للدكتور عصام العريان (المتحدث بإسم الإخوان) فى حديث للتليفزيون يدافع دفاع المستميت عن التعديل الدستورى؟ وكأن الأخوان هم من وضعوا تلك التعديلات.
(8) إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل حزب الحرية والعدالة تمهيدا لخوضهم الإنتخابات، وإعلان بعض شبان الإخوان عن ترشيح عبد المنعم أبو الفتوح (نائب المرشد) لرئاسة الجمهورية.
…..

(المجلس الأعلى للقوات المسلحة)
أما كيفية إحتواء ثورة 25 يناير أو كيفية إخمادها، فدعونى أفكر بصوت عال:
(1) أعتقد أن الجيش لن يتخلى عن السلطة التى حصل عليها بالقوة فى عام 1952، وكان المجلس العسكرى من الذكاء أن إبتعد بنفسه عن نظام مبارك، بالرغم من أن نفس المجلس العسكرى إجتمع برئاسة مبارك فى مبنى القيادة العامة يوم 30 يناير فى عز أحداث الثورة فى حملة دعائية لتأييد مبارك

(2) أعلن الجيش أنه لن يعين شخصا من جانبه للترشح لرئاسة الجمهورية فى أعقاب إعلانه تنحى مبارك، وفى هذا أيضا ذكاء شديد، لأن لديه بدائل أخرى.
(3) ولكن من يستطيع أن يملأ الفراغ السياسى الحادث فى مصر الآن، أعتقد أن القوات المسلحة لا تريد البرادعى أو جماعته لأنه رفض لقائهم، ولا يريدون أيضا إعطاء فرصة لشباب الثورة على أساس أنهم صغار السن (ملاحظة: عبد الناصر وزملاؤه كانت تترواح أعمارهم بين 30 – 35 سنة فى عام 1952)!!
(4) القوى المؤهلة لملء الفراغ السياسى فى مصر هى الحزب الوطنى (شئنا أم أبينا) والأخوان المسلمون، وبالطبع الحزب الوطنى أصبح مرفوضا فى الشارع المصرى، لذلك لن يبقى سوى الإخوان.
(5) تحديد مدة الشهرين للإنتخابات البرلمانية كان الهدف منها تحديدا إستبعاد شباب الثورة والذين لن يتمكنوا من إنشاء حزب أو أحزاب تمثلهم فى الفترة البسيطة.
(6) عمل تعديلات محدودة فى الدستور والغرض منها كان تجميلا أكثر منه أى شئ آخر، لأن ثورة بهذا الحجم لا بد أن يكون لها دستور جديد، لقد تم عمل دساتير فى مصر من قبل بدون ثورة بهذا الحجم، لذلك فإن إستعجال الإستفتاء على الدستور هو خطوة الغرض منها سرقة الثورة وإخمادها.
(7) لم يقرر المجلس العسكرى الإقتراب من أى ضابط جيش سابق مثل صفوت الشريف أو عمر سليمان أو أحمد شفيق من أعمدة النظام السابق، بل على العكس أفرج عن قاتل (عبود الزمر ضابط المخابرات السابق).
(8) هناك نوع من الدعاية والتى تصل لحد البروباجاندا وذلك لتصويرالمجلس العسكرى وكأنه منقذ مصر وكأنه هو منقذ ثورة مصر وأنه فوق الخطأ أو فوق النقد.
(9) أعضاء المجلس العسكرى هم من أعمدة نظام حسنى مبارك وهم المستفيدون من هذا النظام ومن فساده، وهم الذين يرفضون منذ عام 1952 فى إعطاء تفاصيل عن ميزانية الجيش وكيفية صرفها، ولن يتخلوا عن كل مميزاتهم بسهولة. فمعظم المحافظون ورؤساء المدن فى مصر هم ضباط سابقون، رؤساء بعض الشركات الحكومية ضباط سابقون، أجهزة الرقابة على الحكومة يتولاها ضباط مخابرات سابقون، والمميزات الممنوحة لضباط الجيش أكثر من أن تحصى سواء أثناء تواجدهم بالخدمة أو بعد خروجهم على المعاش.
(10) أعتقد أن المجلس العسكرى قام بعمل صفقة بينه وبين الأخوان، بأن يترك الأخوان السلطة الحقيقية فى يد الجيش مع الإحتفاظ بكل مميزاتهم السابقة،على أن يترك الجيش السلطة التنفيذية والسياسية فى أيدى الأخوان مع إضافة بعض اللمسات الجمالية، ومحاربة الفساد فى كافة الأجهزة بإستثناء جهاز القوات المسلحة.
(11) سوف يفشل الأخوان فى التصدى لمشاكل مصر الكبيرة، ساعتها سيتدخل الجيش لكى يتغدى بالأخوان قبل أن يتعشوا به!!

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

تطور التعديلات الدستورية الجاهزة ….. المستشار محمد سعيد العشماوي

— On Thu, 3/17/11, L Shaker wrote:
تطور التعديلات الدستورية الجاهزة الصنع

تعريب لمحاضرة القاها الفقيه الدستوري ونابغة العصر المستشار محمد سعيد العشماوي باللغة الإنجليزية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة بتاريخ 25 أكتوبر 1999 .

ولطول المحاضرة الذهبية وتعبيراتها الماسية , اختطفت للقراء بعض فقراتها التي تمس موقفنا الراهن ..ونحن نتأهب للتصويت برفض التعديلات الدستورية الهزلية والهزيلة .

يقول سيادته :في سبتمبر 1971 صدر الدستور النافذ حالا(حاليا)، وقد طرح في استفتاء عام- مع عدم قيام حملة قانونية محايدة لشرح أحكامه للشعب- وأعلنت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه في 12 سبتمبر 1971. وقد نصت المادة الثانية منه على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، ثم عدلت المادة في مايو 1980لتكون( مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع). ونظرا لان الدستور صدر دون مذكرة إيضاحية، فإن هذا النص أثار وما يزال يثير مشاكل كثيرة؛ لعدم وضوح أو تحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية.

على مدى السنوات، منذ أعلن هذا الدستور وحتى الوقت الحالي، حدث تغير جذري في هذا الدستور دون تعديل شرعي له. ذلك بأن الدستور يقوم على مبدأين أساسيين هما نظام الحزب الواحد، والنظام الاقتصادي الاشتراكي. غير أن هذين النظامين تغيرا إلى النقيض تماما، حيث صارت التعددية الحزبية أساس النظام السياسي، كما تحول الاقتصاد إلى مبدأ الانفتاح، ثم انتهى إلى النظام الرأسمالي الكامل. وكانت نتيجة هذا التحول الجذري أن أصبح كثير من مواد الدستور غير نافذ ولا فعال، لأنها تتعلق بالنظامين اللذين ألغيا فعلا، نظام الحزب الواحد والنظام الاشتراكي.

وفي مصر الآن يوجد دستوران: الدستور المكتوب، وهو دستور 1971، وبه مواد عديدة لم تعد نافذة أو فعالة أو يمكن تطبيقها، ودستور غير مكتوب يتكون من الواقع الفعلي الذي عدل الدستور، وصار بمثابة سوابق. ونتيجة لهذا الوضع الغامض والغائم أن اهتز حكم الدستور بشدة، وصار مختلطا مبلبلا، حتى على المحكمة الدستورية العليا. إذ لا يمكن لأي فرد أو مؤسسة أن تجزم بأن قاعدة ما هي قاعدة دستورية، خاصة وأنه يمكن تقديم أدلة على دستورية أي قاعدة، كما يمكن تقديم أدلة على عكس ذلك تماما.

وما دامت كثرة من مواد الدستور معطلة بالفعل والواقع، والسوابق الدستورية ليست واضحة قاطعة، كما أنها غير متكررة أو متواترة لتصبح سوابق بالمعنى القانوني (Precedents) والمحكمة الدستورية العليا تلجأ إلى فكرة الملاءمة التي تجعل من تقديرها لملاءمة قاعدة ما أو عدم ملاءمتها لرؤيتها هي، كل الأساس في الحكم بدستوريتها او عدم دستوريتها فإن المجال الدستوري يصبح بصفة عامة قلقا.

من الواضح أن لا دستور في مصر قد استمر نافذا لمدة طويلة، أو أن أحكامه قد احترمتها كل القوى السياسية. ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها يلي:

أ- ما ينتشر في مصر (والبلاد العربية) من التضامن القبلي والعشائري الذي ينكر ويرفض حكم القانون، بما في ذلك الدستور. واللفظ الذي يستعمله كل العرب، بمن فيهم المصريون، لوصف جمعهم هو لفظ(امة) ، وهو لفظ دخل إلى اللغة العربية من اللغة العبرية ويعني القبيلة أو الجماعة.

وما دام هذا اللفظ يشيع في الاستعمال فإنه ولابد أن يستدعى بمفهومه ومدلوله أسلوب القبيلة التي تلتزم أفرادها إتباع ما يشير به رئيس أو زعيم أو شيخ القبيلة، بدلا من إتباع مجموعة مكتوبة من القواعد، تُفرغ في قوانين، تناسب نظام الدولة، لا الوضع القبلي العشائري.

ب- والناس (في هذه البلاد) جُبلوا وطبعوا، من خلال ثقافة متوارثة، على أن يروا رئيس الدولة ولا يروا الدستور، يلحظوا القاضي ولا يلحظوا القانون، يخشوا رجل الإدارة ولا يحترموا نظام العمل.

ج- والناس في هذه البلاد أسارى التقاليد الشمولية التي لا تسمح بأي هامش من الحرية أو الخصوصية أو التعددية أو خلاف الرأي أو حركة العقل وما ماثل.

وفي هذه الوضعية التراثية الشمولية لا توجد حاجة إلى دستور ولا حتى قانون، فهي لا تستعمل هذا ولا ذاك، ولا تكافح للحصول على أي منهما، بل إنها تنظر إلى الدستور كترف ليست في حاجة إليه.

د- وفصائل الإسلام السياسي تهاجم باستمرار، وتعمل على تقويض، النظام القانوني ومفاهيم القانون والدستور، وتومئ إليهما على أنهما شكل من أشكال الغزو الثقافي الغربي. وهم يزعمون أن القرآن دستورهم، ولا يعرفون أو يعرفون ولا يعترفون، بأنه لا توجد في القران أية آية أو قاعدة تنظم وتحكم العمل السياسي، أو تضع وتحدد شكل الدولة. وكل ما ورد في ذلك عمل فقهي بشري، كان يستوي أصلا وعملا على مفهوم الأمة(القبلي) وليس على مفهوم الدولة بالمعنى الحديث.

ولكي ما يكون ثم حكم للقانون، بما في ذلك النظام الدستوري، سواء في مصر أم في البلاد العربية، لابد من أحداث تنمية بشرية علمية واعية فعالة، تهدف أساسا إلى مكافحة الأمية السياسية والثقافية، كما تعمل على مكافحة الأمية الأبجدية سواء بسواء. ومتى تعلم الناس وتثقفوا، بصورة علمية صحيحة، فإنهم سوف يكونون قادرين على تمثل وتقدير مدى أهمية قيام واستمرار مجتمع مدني، يستوي على حكم القانون الذي لابد أن يستقر على دستور حديث.

بارك الله في قلمك ايها المستشار البديع والفقيه الرائع ودونك كطارق البشري وامثاله اقزام في عالم الاقزام ويقول المثل يغور اللبن من وش القرد , ولايأتي منه الا مايحزن القلب ..فهيا بنا نرفض التعديلات الدستورية ولتحيا مصر وشعبها العظيم

لطيف شاكر

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

مكتسبات اعتصام ماسبيرو

سطر الأقباط ملحمة رائعة واظهروا شجاعة ليست بجديدة عليهم ونالوا احترام وثناء وتقدير كل العالم طوال فترة اعتصامهم والتي استمرت لمدة 9 أيام، بدءاً من يوم 6 مارس وحتى يوم 13 مارس 2011 حين قرر المعتصمين تعليق الاعتصام حتى يوم الجمعة الموافق 25 مارس وذلك بعد أن تعهد المجلس العسكري الاعلي والسيد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء بتلبية مطالب المعتصمين وبعد أن تأكد المعتصمين من جدية تلك الوعود وشاهدوا بعضها يتحقق علي ارض الواقع .
وشجاعة الأقباط ليست وليدة اللحظة بل هي صفة متأصلة فيهم كمصريين شرفاء يعشقون بلادهم ويقدسون ترابها وهم من احرص الناس علي استقرارها وأكثرهم حرصاً علي رقيها وتقدمها وازدهارها ، لهم يشهد التاريخ بالوطنية والانتماء والشجاعة والجرأة ، ويذكر لنا التاريخ كيف ثار الأقباط ضد الظلم عدة مرات عبر التاريخ وكانت أشهر ثوراتهم هي ” الثورة البشمورية ” التي حدثت نتيجة للظلم الشديد والقسوة المبالغ فيها والضرائب الباهظة المفروضة عليهم ” الجزية ” وقد حدثت تلك الثورة أيام الخليفة العباسي المأمون وحقق فيها الثوار الأقباط مكاسب وانتصارات رائعة ولذلك استنجد المأمون بأخيه المعتصم لكي يساعده في قمع الثورة ونجح الخليفة في قمع الثورة بالحيلة والمكر والخداع واستعمال القوة المفرطة !!!
ولا ننسي كلنا الوقفة الشجاعة التي وقفها الأقباط عندما اعتدي الأمن علي كنيسة العمرانية مما أدي إلي استشهاد ثلاثة من إخوتنا الأقباط علي يد الشرطة !!!

وقد حقق اعتصام ماسبيرو نتائج جيدة علي ارض الواقع بفضل صلابة وصمود وجرأة وشجاعة هؤلاء المعتصمين الشرفاء وهاهي تلك النتائج التي أعلنها الناشط القبطي الشريف : شريف رمزي – مسئول لجنة الإعلام باعتصام ماسبيرو :-
1ً : استلام ارض كنيسة صول والصلاة فيها .
2 : البدء في عملية بناء الكنيسة بواسطة الجيش المصري .
3ً : تكفل الجيش المصري بجميع نفقات بناء الكنيسة.
4 : عودة أقباط قرية صول إلي منازلهم بأمان .
5 : فتح التحقيق في الاعتداءات علي أقباط قرية صول وهدم كنيستهم والوعد بمحاسبة كل المسئولين عن تلك الأحداث مهما كانت مواقعهم.
6 : الإفراج عن القس متاؤس عباس المحبوس ظلماً .
7 : الوعد بالإفراج عن تاسوني مريم راغب المحبوسة ظلماً في خلال 90 يوماً علي أقصي تقدير ، علماً بأنه قد يتم الإفراج الصحي عنها خلال أيام قلائل .
8 : تم فتح التحقيق في جريمة الاعتداء علي أقباط المقطم مما أسفر عن استشهاد 10 وإصابة العديد وحرق الكثير من منازل ومصانع الأقباط هناك .
9 : تم إصدار موافقة كتابية برقم 382 لسنة 2011 بالتصريح ببناء مطرانيه مغاغة بالمنيا .
10: تم تقديم قائمة بكل الكنائس المغلقة والمتهدمة والقرى التي تحتاج إلي كنائس إلي السيد عصام شرف رئيس الوزراء لدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.
11: إصدار قرار بإعادة فتح كنيسة العذراء بعزبة عاطف بعين شمس الغربية
12: تم تسليم قائمة بأسماء الشباب القبطي الذين تم اعتقالهم ظلماً أثناء توجههم إلي ماسبيرو للمشاركة في الاعتصام وتم الإفراج عن اثنين منهم بالفعل .
تحية تقدير واحترام وحب لكل من شارك وساند الوقفة الشجاعة للأقباط في ماسبيرو من كل المصريين الشرفاء وقد شاهدت بنفسي العديد من الإخوة المسلمين في ماسبيرو الذين حرصوا علي الحضور والمساندة والتأييد والتشجيع ، تحية لكل أخ مسلم وأخت مسلمة أيد وشارك في رفع الظلم عن الأقباط واخص بالذكر الأستاذة الفاضلة : أمينة ثروت أباظة التي استقالت من منصبها بالتليفزيون المصري تضامناً مع الأقباط ، الصحفية المتميزة فاطمة ناعوت التي ذهبت إلي ماسبيرو وألقت كلمة أمام المعتصمين .
كلمة أخيرة: لقد تمت تلك الانجازات نتيجة تعب وتضحية وشجاعة كل الأقباط الشرفاء الذين وقفوا بشجاعة وصلابة في ماسبيرو وأرجو أن يكف البعض من هواة الشهرة والشو الإعلامي عن محاولاتهم لنسب هذا النجاح وتلك النتائج إلي أنفسهم فهذا لا يليق واكتفي بتك الإشارة دون ذكر الأسماء واعتقد أن القارئ الفطن يعرف هؤلاء جيداً ، واتمني أن يعمل الجميع بقلب واحد ونفس واحدة من اجل رفع الظلم عن كاهل الأقباط بنية صادقة ودون أية أغراض شخصية كما فعل المعتصمين أمام ماسبيرو وليكن كل شئ بلياقة وحسب ترتيب.

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

مقال الاستاذ خالد منتصر أحداث فتنة «صول»

George Habib Ibrahim كما شرخت أحداث فتنة «صول» قلوبنا وأدمت ضمائرنا وأرواحنا ونحن نرى الوطن يتفتت أمام أعيننا ويتصارع أبناؤه ويجرى بسرعة الصاروخ فى نفق معتم بلا نهاية، شرخت هذه الأحداث أيضاً قدرتنا على الحكم الجيد للأمور وكيفية معالجتها، وطرحت أسئلة مهمة ومفصلية حول مبادئ عامة وأساسية فى معالجة مثل هذه الأمور الطائفية، أسئلة لابد أن نواجهها بصراحة ووضوح وحسم حتى لا تتكرر مثل هذه الفتن التى لا يتحملها وطن يلملم جراحه.
السؤال الأول: هل هدم كنيسة صول هو خروج على القانون يحتاج إلى حكم حاسم ورادع أم هو مشكلة عائلية تحتاج إلى جلسة عرب وصلح عرفى وقعدة صلح؟
السؤال الثانى: هل من المفروض أن يطلب داعية تأجيل بناء الكنيسة حتى يصل إلى رأى الشرع فى القضية ومن أوكل له هذا الدور، أم أن المفروض هو البناء السريع لما تم هدمه كما صرح الجيش حتى لا نزيد النار اشتعالاً؟!، وهل الهدم خروج عن الشرعية أم خروج عن الشرع؟ وهل نحن قد عدنا إلى زمن أهل الحل والعقد الذى تم تكوينه من بعض الدعاة، الذين ليس من بينهم شيخ الأزهر أو المفتى، هم الذين يقررون بناء الكنيسة من عدمه؟
السؤال الثالث: كيف للبعض ممن قام بتأجيج نار الفتنة عبر شرائط الكاسيت الملتهبة التى تطعن فى عقائد الآخرين أن يتولى منهم الآن من يقوم بدور المصلح للفتنة وكيف سيقبل من استمعوا إلى هذه الشرائط والإهانات قبول النصح منه؟
السؤال الرابع: ما رأى الإخوان وهم مقدمون على تكوين حزب مدنى جديد داخل حياة حزبية مرحبة ورحبة فى فتوى الشيخ محمد الخطيب مفتى الإخوان فى العدد رقم 56 من مجلة الدعوة عن حكم بناء الكنائس، التى تقول: حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام يكون على ثلاثة أقسام، الأول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها.. كالمعادى والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة، والثانى: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا .. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها، وبعض العلماء قال بوجوب الهدم لأنها مملوكة للمسلمين، القسم الثالث: ما فُتح صلحا بين المسلمين وسكانها، والمختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على ما هى عليه فى وقت الفتح، ومنع بناء أو إعادة ما هدم منها إلا إذا اشترطوا فى عقد الصلح مع الإمام إقامتها، فعهدهم إلى أن يكثر المسلمون على البلد، ويختم مفتى الجماعة فتواه قائلاً: إنه لا يجوز إحداث كنيسة فى دار الإسلام!
السؤال الخامس: هل من الحصافة ونحن مقدمون على لم الشمل وتضميد الجراح أن نخرج على الناس فى الفضائيات لنتحدث عن خمور فى الكنيسة وملابس داخلية وطقوس سحر… إلخ، وهل هذه سلوكيات من يريد الإصلاح أم هو امتداد لشائعات الأسلحة والذخيرة داخل الأديرة التى أشعلت نار الفتنة من قبل؟
نتمنى أن ننظر إلى هذا الأمر الجلل على أن ناره مازالت تحت الرماد، وأن الخراج قد تم إغلاقه على قيح وصديد، ولن تنفع فيه مصافحات الحفلات ولا اعتصامات ماسبيرو. لابد من العلاج الجذرى فى مناهج التعليم وفى نصوص القانون وأيضاً فى خطب رجال الدين، نريد استئصالاً لورم الفتنة الطائفية وليس مجرد مسكنات.

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

لنص الكامل للتعديلات الدستورية‏l

I copied from Elaph

المادة 75: النص الأصلي

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 75: التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

المادة 76: النص الأصلي
“يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل”.

وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

المادة 76: التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا ي قل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة ( 88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

المادة 77: النص الأصلي
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

المادة 77: التعديل
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88: النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.

المادة 88: التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

المادة 93: النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 93: التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس
الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

المادة 139: النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

المادة 139: التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعيّن غيره.

وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

المادة 148: النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 148: التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة 189: النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة 189: فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من 100 عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تار يخ تشكيله، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

المادة 189: (مكرر)
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.

المادة 189: مكرر (1)
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه
المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

المادة 179: الملغاة
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

ماذا قالوا عن البند الثاني للدستور ؟

:
إ
ماذا قالوا عن البند الثاني للدستور ؟

يقول الدكتور رفعت السعيد امين حزب التجمع: إن البند الثاني من الدستور هو بلا دلالة ولا يندرج تحته أي بنود تفسيرية ولا يعرف احد محتواه أو حدوده سوى أنه وسيلة للإرهاب والفتن والرعب يستخدمه الاستعمار الوهابي لتحقيق قهر المجتمع المصري.

ويستطرد قائلا: ومن المؤكد أيضا أن كل مصري حر من المسلمين يحترم عقله وفكره لا يمكنه أن يقبل استمرار ذلك البند الذي يسيء لاسم مصر الحضارة، حيث وجود ذلك البند الهلامي بين بنود الدستور عار، فهو بلا نص أو مدلول، وهو مدسوس ليستخدمه الجلادون ضد حرية الإنسان وحق الحياة والتفكير. وهذا ما نراه على أرض الواقع، فكل أصحاب الرأي والفكر من المصريين، نساء ورجال أفاضل، بأعداد كبيرة، يرفضون بكل إصرار وبالإجماع المادة الثانية من الدستور.

كما طلب د. سعد الدين إبراهيم – مدير مركز ابن خلدون للدراسات – أكثر من مرة ، أن يتم تغيير المادة الثانية من الدستور المصري التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع لتكون الشرائع السماوية مصدر أساسي للتشريع ) [ مجلة نيوزويك بتاريخ 1 / 5 / 2007 ] .

و أكد الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي الشاعر المعروف أن مصر بها حاليًا عناصر مدنية وعناصر دينية أُدخلت منذ حوالي 40 سنة منذ بداية تولي الرئيس السادات إلى اليوم، ولكن الأساس في مصر هي الدولة المدنية، فطالما أن هناك دولة وطنية ذات دستور موضوع وقانون وضعي وتقسيمات للقانون وسلطات مستقلة مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فكل هذا سمات الدولة المدنية، بالإضافة إلى الطابع الوطني في مصر طابع قوي بسبب أن المصريين منذ فجر التاريخ يعيشون في حدود جغرافية واضحة لم تتغير حتى الآن ولهم تاريخهم الطويل

وأكد مشددًا على أن مصر ليست دولة إسلامية لأن المصريين لهم ديانات متعددة والدولة الحديثة في مصر هي دولة مدنية وطنية، أما الدولة الدينية فلا تصلح لهذا العصر لأنها دولة تحكمها سلطة دينية مفوضة من الدين، وهذا النوع من الدول كان موجود في العصور الوسطى وأختفى بلا رجعة، ولكن هناك بعض الدول تحاول إرجاعه مثل إيران والسعودية ولكنهم للأسف يسيرون عكس التاريخ لأن ذلك لا يتفق مع الحضارة الحديثة.

واستنكر فكرة أن المادة الثانية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر قائلاً إنها ليست المصدر الرئيسي للتشريع حتى الآن، فهي مادة موجودة ولكن كل القوانين هي قوانين وضعية ولكنها أُضيفت للدستور إرضاءًا لبعض الجماعات الدينية المشتغلة بالسياسة

وأكد أن الدستورالمصري مُستقَى من الدساتير والقوانين المعمول بها في العالم المبنية على القيم والحقوق المدنية والمساواة والديموقراطية لكل المواطنين بصرف النظر عن انتمائاتهم الدينية سواء مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو حتى ديانات أخرى

وبسؤاله عن أن بعض المسلمين يعتقدون أن المادة 40 التي تكفل حرية العقيده الدينية ويعتقدون أن كلمة الدين تشير إلى الأديان الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) رفض ذلك الفهم قائلاً إن الدين لا يُقصد به كل الأديان، وفهمهم بتلك الطريقة هو تأويل خاطئ ومتحيز ومتعصب، وأكد أن حرية الإعتقاد مُطلقة وللمصري الحرية أن يعتنق أي دين، وأشار إلى أن حد الردة لا يوجد في الإسلام بل هو حد من وضع الفقهاء وهو كلا م يردده بعض المتعصبين والمتشددين ويأخذون حديث الرسول الذي يقول فيه (من بدّل دينه فاقتلوه) فهو حديث مشكوك في صحته، فهذا الحد غير موجود شرعًا بل كان يُستخدم بشكل سياسي لخدمة أغراض الدولة الدينية.

وأشار إلى أن البعض يؤكد على الدولة الدينية في مصر لأن مصر بها ثقافة إسلامية عربية، ولكنه أكد أن هذه الثقافة ليست إسلامية عربية خالصة لأنها تدخل ضمن موروث ثقافي منذ عصر الفراعنة، فلا زال حتي الآن الفلاح المصري يستخدم التقويم القبطي في الزرع ويخضع كل نشاطه الزراعي للسنة القبطية ويستخدم التقويم الإسلامي في المناسبات، لذا عندما نتحدث عن الثقافة المصرية فيه ثقافة مختلطة مع الثقافات السابقة لها خاصة المسيحية والتي اندمجت فيها .

وطالب بالعودة الي دستور 1923 وتعديل المادة الثانية من الدستور بأن تكون مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الرئيسي، وأكد على أن يكون اسم مصر هو (جمهورية مصر) فقط ولا حاجة لكلمة (جمهورية مصر العربية) لأن مصر هي قلب العالم العربي دون الإعلان عن ذلك في اسمها وأن كل بلد لها خصوصيتها ومصر لها خصوصية خاصة بها غير موجودة في أي بلد عربي وأنهى حديثه أن ثقافة مصر مشتركة وليست إسلامية صرف حتى يدعي البعض بعودة الدولة الدينية، وأن أساس مصر هو الدولة المدنية,

فما هي اذا مبادئ الشريعة الاسلام

يقول الاستاذ سامي حرك أمين عام حزب ( مصر الأم ) وشعاره نحن فراعنة ولسنا عرب

فما هي هذه المبادئ ؟

بالتأكيد هناك معنى لكلمة “مبادئ” !

إسمحوا لي أن أثير هذا السؤال , لأني لا أعرف له إجابة !

درست الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق , وعندي مكتبة إسلامية منذ كنت في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية , وقد بلغت الخمسين عاما , ولا أعرف معنى محدداً لجملة تأخذ نصف مساحة المادة الثانية من دستور بلدي !

ألا ترون معي غرابة ذلك الشئ , المصدر الرئيسي للتشريع في بلد ما , يجب أن يكون محدداً , معروفاً , مدروساً !

فما المراجع التي يمكننا الإعتماد عليها لشرح وتحديد : مبادئ الشريعة الإسلامية ؟

هل يوجد في مصر , أو في أي مكان بالعالم كتاب عنوانه : مبادئ الشريعة الإسلامية ؟ بحيث نقلب صفحاته , فنجده يقول : المبدأ الآول كذا والثاني كذا ,,, إلخ ؟

كم شهادة ماجستير في جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر , منحت لدارسين تخصصوا في حصر وشرح وتبويب مبادئ الشرعة الإسلامية ؟

كم رسالة دكتوراة ؟

كم قسم في كليات الحقوق والشريعة تخصص في مبادئ الشريعة , التي هي المصدر الرئيسي للتشريع ؟

حتى المحكمة الدستورية العليا , لم تجد تعريفاً محدداً غير :

“الأصول الكلية للشريعة الإسلامية , ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها” !!!

فسر الماء بالماء , وفسر المبادئ بالمبادئ !

فهل يتفضل فقهاء المحكمة الدستورية , ويعطوننا أمثلة حصرية لتلك الأصول الكلية , مقطوعة الثبوت والدلالة ؟

أرجو أن يتفضل , فرد , أو جهة , بإجابة محددة , لها بداية ونهاية…. اذن ما هي مبادئ الشريعة ؟؟؟ :

تقول الكاتبة المرموقة فاطمة ناعوت
هل من الحكمة أن نستبقي على مادة دستورية تصنع صدعًا في نسيج هذا الوطن المتماسك الذي أثبت فيه المسلمون والمسيحيون أنهم يدٌ واحدةٌ ناصعة البياض؟ المسلمون الذين صنعوا بأجسادهم درعًا بشريًّا يحمي كنائس مصر يوم 7 يناير، فيما إخوانهم المسيحيون يصلّون صلوات العيد المجيد، مثلما صنع المسيحيون حائطًا بشريًّا يحمي المسلمين وهم يصلّون في ميادين مصر في جمعة الغضب، وجمعة الرحيل وجمعة الوفاء. ألم يقل ابن رشد المستنير: “من العدل أن يأتي الرجلُ من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه.”؟ فإن كان هذا للخصوم، فما بالنا بإخواننا مواطني مصر أبناء العقيدة الأخرى؟
ولو أصروا، لسبب غامض، على عدم حذف تلك المادة الإشكالية التي تتناقض مع الدولة المدنية، فلماذا لا يفكرون في تعديل صياغتها الواحدية التي تتجاهل وجود 12 مليون مسيحي من أبناء مصر، في أقل تقدير؟ مثل هذا الاقتراح على سبيل المثال: “مصرُ دولةٌ مدينةٌ تحترم العقائد السماوية. يدين معظم مواطنيها بالإسلام، وشطرٌ منها يدين بالمسيحية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية. وتعتمد مرجعياتُ التشريع فيها على المقاصد العليا للشرائع السماوية ومبادئ مواثيق حقوق الإنسان العالمية ومصالح المواطنين.”

وفي حوارمع عمرو اديب بتاريخ 23 فبراير 2011قال د.يحي الجمل : أن مادة الشريعة الإسلامية وُضعت في الدستور مِن باب النفاق السياسي؛ وذلك لأن “السادات” أراد أن يعدِّل “المادة 77″، والتي كانت تنص على تقييد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين كحد أقصى إلى فتحها لعدة مُدد.

وهذا بلا شك كان سيُواجَه بالرفض الشعبي متى عُرِض في الاستفتاء، ولذلك استعمل “السادات” ذكاءه السياسي، واستعان بفقهاء دستوريين لا مانع عندهم مِن خيانة الأمانة التي أعلنوها، وهي: أنهم يحاولون صياغة التوجهات العامة للأمة لا توجهاتهم ولا توجهات رئيسهم بالطبع

ولكن الذي جرى مِن هذه اللجنة.. هو: المساومة الرخيصة للشعب المسلم على إرادته، فتم إدراج التعديل الخاص بتحسين وضع الشريعة في النظام الدستوري بجعلها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وليست مجرد مصدر رئيسي مِن مصادره كما كان الحال في دستور 71، ووضع هذا التعديل مع تعديل مادة مدد الرئاسة.
وكأن لسان حال “السادات” ولجنته الدستورية يقول للشعب: “إن أردتم ورد الشريعة فاسقوا معه عليق الديكتاتورية

لطيف شاكر .

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)

الدستور المصري والبند الثاني وكنيسة اطفيح

الدستور المصري والبند الثاني وكنيسة اطفيح

تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن :الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وأصل هذه المادة يرجع إلى المادة ( ‏149‏ ) من الدستور المصـري الصادر سنة ‏1923‏ ، والتي كانت تنص على أن ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداءً بدستور سنة 1923 ومروراً بدستور‏ سنة 1930 ، ثم دستور سنة ‏1956‏ في عهد ثورة ‏23‏ يوليو ‏1952 ، ثم دستور سنة ‏1964 ‏، ثم دستور سنة ‏1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة ‏1958‏ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستوراً مكتملاً

وقد جرى نص المادة الثانية في ظل دستور سنة 1971 على أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( مصدر رئيسي )ب( المصدر الرئيسي ) ، ولعل الفرق بين العبارتين جلي وواضح ، فالعبارة الاولي لا تمنع من وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الثانية التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .

ومعروف لدي الكافة السبب الاساسي وراء تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تتمثل في تمرير بنود استمرارية ودوام رئاسة انور السادات الي ان توافيه المنية او الموت ايهما ابعد (مع الاعتذار للقذافي) ويستمرعلي قلب شعب غلبه النوم والنعاس وفي غيبوبة طال زمنها من قسوة الظلم , وكأن الرئس لايموت(مع الاعتذار لعادل امام) و يعيش ابد الدهور,لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلي فلا ينجون “1 تس2:5 “ولكن كان امر الله مقضيا, فارسل ملاك الموت لكي يقبض علي روحه قبل ان يهنأ بنهاية مدته الثانية فيوم الرب كلص في الليل هكذا يجئ واتاه الموت بما لايشتهيه هو واذنابه (والمعدل ) للمواد بشهورا قليلة ولقي حتفه بأسوأ طرق القتل واشنعها ميتة لان هذه اجرة الظلم والتعالي, وللاسف لم يتعظ مبارك ولم يعي الدرس فتشامخه وتعاليه اعماه ان يدرك الحق والحقيقة, فالسقوط المفجع دائما يأتي بعد تشامخ الروح والكبرياء, هكذا تعلمنا من التاريخ والاديان .

ثم نأتي الي مؤدى هذا النص .. أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .

وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم – على هذه القواعد – أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .

فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف مبادئ الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر – بشأن قضية هو أحد أطرافها – أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

وعملية تطبيق الشريعة وصفها بن القيم الجوزية وصفا جيدا عندما قال: أن الناس عطلوا العقول وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد. وسدوا على الناس طرقا كثيرة هي طرق الحق ظنا منهم بمنافاتها للشريعة…

والآن تعلو أصوات المطالبين اما بالرجوع بالبند الثاني إلى نصها الأول قبل تعديل 22 مايو سنة 1980 او في اسوأ الطروف اضافة الشرائع الدينية الاخري لنص المادة دون حذفها او اعادتها كما كانت في الدساتير السابقة .

وبالرغم ان مادة الدستور تخاطب المشرع وليس القاضي الا ان القضاة في اغلب الاحوال اخذوا بالمادة الدستورية في احكامهم وليس بمواد القانون , وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تخالف احكام الشريعة الاسلامية ..

وسؤالي للمتشددين بالتمسك وعدم المساس بالمادة الثانية التي وضعت في عهد انور السادات في دستور 1971حتي لاتضيع هوية الوطن الاسلامية ماذا كانت هوية الدولة قبل هذا الدستور؟ وهل كان السلف غير ملتزمين بالدين او لم يكن غيورين علي اسلامهم مثلكم ؟اسئلة تحتاج الي اجابة من العقلاء ..

واذا كانت هذه المادة المحك لتمرير المواد الخاصة باستمرار رئاسة السادات الي ابد الابدين , واذا كان الجميع يرفض الان هذه المواد المستحدثة وتم تعديلها واعادتها الي ماقبل هذا الدستور المشئوم , اليس بالاولي والاجدر ان تعاد المادة الثانية اسوة بالمواد الاخري خاصة انها استخدمت لتمرير المواد المجحفة وهي الاساس في اقرارها اخذا بمبدأ مابني علي الباطل فهو باطل .

يعلن المستشار محمد سعيد العشماوي: «أن تطبيق الشريعة يهدف إلى تفتيت وحدة الشعب وإلى إظهار الإسلام بصورة سيئة». ويردف قائلا: «إن الشريعة تعني الطريق والسبيل، ولا يلزم الأخذ بنصوصها؛ لأن مبنى الشريعة يقوم على الخلق والروحانيات، وللناس أن يطبقوا ما يشاؤون»..

ان ماحدث في اطفيح من هدم كنيسة القديسين هو نتاج مبادئ الشريعة الاسلامية التي تنص طبقا للمعاهدة العمرية ” الا يُحدِثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب” . .وهذا مااشار اليه خفية الشيخ حسان بقوله “بنيت الكنيسة من 11 سنة رغم انف المسلمين ” فوجب هدمها !!!!!

واود ان اقرأ ردا علي الاسئلة التالية:

في ضوء ماحدث من هدم الكنائس وفي ظل حقوق الانسان هل تصلح استمرار المادة الثانية كما هي دون مساس او تعديل ؟؟

واود ان اذكر فقط بعض اقوال شيوخنا الافاضل واعلم الناس بالدين:

طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الثلاثاء، مسلمي مركز أطفيح بإعادة بناء كنيسة الشهيدين، التي أحرقها مسلمون غاضبون في ظروف غامضة،في مكانها، بعد ان استنكر الحدث.

شدَّد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية على أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة.

بتوقيع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي اعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليحرِّم ويجرِّم وينكر كلَّ الإنكار: الجريمة العدوانية الحمقاء بهدم كنيسة يحترمها الإسلام ويحرسها، حتى يقاتل في سبيل حمايتها، كما قال القرآن في أول آية نزلت في الجهاد: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} “الحج:40″.

وحقيقة الامر ان ماصرحوا به فضيلتهم يتنافي تماما مع مبادئ الشريعة الاسلامية فايهما نأخذ بنص المادة الثانية ام فتوي الفقهاء واقوال العلماء وعدم تحرجهم امام العالم كله ووأدا للفتنة الطائفية التي ستؤدي بالبلد الي الهلاك الحتمي ….. وهنا اقول اريد حلا (مع الاعتذار لفاتن حمامة)

استيقظوا ياسادة قبل فوات الآوان فسلام الوطن ومصيره اهم من التمسك بتشريعات مجحفة ستنتهي بالوطن وحتي نحظي باحترام العالم الحر فمصر فوق كل شئ .

وقبل ان اترككم هل يتفضل شيوخنا الافاضل والسادة المتحمسون ان يدلوننا ويرشدوننا الي نصوص وبنود مبادئ الشريعة الاسلامية التي تطبق علينا ونتعامل من خلالها …وهذا حق لكل مصري يعيش علي ارض مصر ويحتكم باحكام دستورها ان يعرف مواد وبنود الشريعة التي تحكمه مكتوبة حتي نحفظها ونعمل بنصوصها ونحافظ علي احكامها ونتفادي عقوباتها واحكامها…

اليس من الحكمة ان نحتكم بروح وجوهر الاديان ……كل الاديان السمائية والارضية فالكل ينشد العدل , والدين هو العدل ,والذي لايبغي العدل فليس بدين ومرفوضا من كافة البشر ولن يبقي ابدا!!!!

لطيف شاكر

Posted in "تجديد العمل القبطى", قسم الاسلاميات, مقالات مختارةComments (0)